ضرورت اجماع نخبه‌گان سیاسی برای نجات افغانستان
جاوید لودین، معین سیاسی اسبق وزارت امور خارجه
افغانستان با توجه به چالش‌های پیش رو، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تسریع روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان، تشدید بحران و از بین رفتن اجماع سیاسی، در مرحله‌ی حساسی قرار گرفته است. اوضاع نابسامان کنونی، نگرانی‌‌های جدی را در زمینه‌ی توانایی ما برای مقابله با این چالش‌ها و حتا آینده‌ی نظام دموکراتیک و دیگر دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه‌ی اخیر، به وجود آورده است.
کشور ما امروز با بحران تمام‌عیار سیاسی، اوضاع شکننده امنیتی و رکود اقتصادی مواجه است. به دلیل تضعیف نهادهای داخلی، تهدیدهای طالبان و حامیان منطقه‌ای‌‌شان به ویژه پاکستان افزایش یافته و بخش وسیعی از جغرافیای کشور از کنترل دولت خارج شده است. علی‌رغم شعارها و اقدامات عوام‌فریبانه‌ی رهبری حکومت، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به طور باورنکردنی‌ای وخیم گردیده و شمار افراد زیر خط فقر به بالای ۵۵ درصد افزایش یافته و سطح درآمد شهروندان به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. مهم‌تر از همه، اجماع و وفاق ملی که در هفده سال اخیر در میان قشر سیاسی کشور وجود داشت و اساس نظام پساطالبانی را شکل می‌داد، در خطر اضمحلال و فروپاشی قرار گرفته است.
نخبه‌گان سیاسی افغانستان در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، به حداقل یک آجندای ملی مشترک باورمند بودند و این اجماع سلامت نظام و آینده‌ی صلح‌آمیز و مبتنی بر اراده‌ی مردم را در کشور ضمانت می‌کرد؛ اما متأسفانه امروز قشر سیاسی به دلیل رفتارهای ناشیانه و درک نادرست سران حکومت وحدت ملی از رهبری و حکومت‌داری، از نظام و حاکمیت به دور شده‌اند. تشتت و پراگنده‌گی سیاسی و اجتماعی موجود پس از روی کار آمدن نظام پساطالبانی بی‌سابقه است و بیم آن می‌رود که اگر تدابیری سنجیده و قدم‌هایی برداشته نشود، احتمالاْ تا چند ماه دیگر افغانستان شاهد گسست سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، افغانستان در آستانه‌ی یک انتخابات دیگر قرار دارد. انتخابات پیش رو به همان اندازه که یک فرصت بزرگ برای تعیین سرنوشت و تقویت مردمسالاری جوان ما است، می‌تواند یک تهدید جدی برای تداوم و سلامت نظام نیز باشد. با توجه به تجربه دو دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری که هر دو با بحران و کشمکش روبه‌رو شد، به نظر می‌رسد انتخابات پیش روی نیز با خطر بحران و بن‌بست روبروست. این‌بار حتا بیش‌تر از گذشته پروسه انتخاباتی با تهدیدهای جدی از جمله برجسته‌شدن درزهای قومی٬ عدم کفایت نهادهای انتخاباتی٬ مداخله حکومت و در نهایت فضای سیاسی آکنده از بی‌اعتمادی٬ مواجه می‌باشد. ولی برعکس دو بار قبلی٬ این‌بار در زدایش بحران از پا در میانی قدرت‌های بیرونی و نقش‌آفرینی رییس‌جمهور اسبق، نیز امیدی نیست.
در بن‌بست حاکم، از رهبری حکومت وحدت ملی انتظار برده نمی‌شود که اوضاع نامطلوب فعلی را درک کرده و اقداماتی مبتنی بر صلاح عمومی و خیر همه‌گانی کنند؛ وظیفه جلوگیری از بحران به دوش نخبه‌گان سیاسی افغانستان قرار می‌گیرد. نخبه‌گان سیاسی در صورتی می‌توانند از بحران احتمالی جلوگیری کنند که پیش از فرارسیدن انتخابات، بر محور وفاق ملی گردهم آیند و روی یک پلاتفورم سیاسی با پایه‌های وسیع و آجندای مشترک ملی به توافق برسند. وفاق ملی و ایجاد تیم سرتاسری امری ضروری و حیاتی است؛ ولی تحقق آن ایجاب وسعت نظر٬ آینده‌نگری و تسامح سیاسی را می‌نماید. بزرگان سیاسی کشور تا به راه‌حل‌های نو و ناآزموده نیاندیشند و تا بیرون از دایره‌های آشنا به یارگیری سیاسی نپردازند٬ نخواهند توانست انتخابات پیش رو را از چالش بزرگ به فرصت بزرگ بدل کنند.
خوشبختانه اکثریت نخبه‌گان سیاسی اوضاع پیچیده‌ی کنونی را درک می‌کنند و در صدد راه‌وچاره هستند. در روزهای اخیر دیده می‌شود که شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی کشور با نوعی از مسوولیت‌پذیری سیاسی که کم‌تر در گذشته دیده شده، سرگرم گفت‌وگو و رای‌زنی بر سر عبور از بن‌بست فعلی و احیای اجماع سیاسی هستند. توقع می‌رود که در نتیجه‌ی این رای‌زنی‌ها، روحیه بلند سیاسی و فراقومی در سطح کشور تقویت شود و نخبه‌گان سیاسی بر سر تشکیل یک تیم همه‌جانبه‌ی سیاسی و ملی و کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق برسند. در صورت تشکیل یک تیم فراگیر ملی و سیاسی و گزینش یک چهره‌ی خلاق، دلسوز و وطن‌دوست به عنوان نامزد مشترک انتخاباتی٬ نخبه‌های کشور می‌توانند گفتمان حاکم سیاسی را از حالت انفعالی و هویت‌محور به یک بحث برنامه‌محور ارتقاء دهند تا این‌که به چالش‌های روزافزونِ افغانستان در ابعاد داخلی٬ منطقه‌ای و بینالمللی پاسخ ارایه شود.
در بعد داخلی، جلوگیری از بحران احتمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸، قدمی بزرگی در زمینه‌ی برپایی یک نظام و حکومت عدالت‌محور و باورمند به وحدت ملی و صلح پایدار و عادلانه خواهد بود. تنها چنین حکومتی می‌تواند به تدوین پالیسی‌های کلان کشوری مبادرت ورزد و در راستای متحول‌سازی اقتصاد کشور، بازسازی و نوسازی زیربناها و انکشاف متوازن گام بردارد. هم‌چنان، تنها یک حکومت فراگیر ملی می‌تواند مشروعیت مذاکره با مخالفان مسلح از موضع قدرت را داشته باشد و از دست‌آوردهای مردم به ویژه حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و اجتماعی، رسانه‌های دموکراتیک و دیگر مولفه‌های مردمسالاری پاسداری و حراست کند.
در بعد منطقه‌ای، لازم است تا اجماع از میان رفته‌ی منطقه‌ای دوباره احیا شود و از این اجماع در راستای مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و تجارتی٬ تشنج‌زدایی و ارتقای هم‌گرایی منطقه‌ای بهره‌برداری صورت گیرد. فراموش نکنیم که فقط یک تیم با ظرفیت و صاحب دیدگاهِ افغانستان‌شمول، توانایی تفهیم این نکته را که منافع کشورهای منطقه در گرو صلح و ثبات، آرامش و توسعه‌ی افغانستان است، دارا خواهد بود.
و بالاخره در بعد فرامنطقه‌ای و جهانی٬ تشکیل حکومتی با قاعده‌ی وسیع، درک بهتری از نیازمندی‌های افغانستان داشته و به همکاری دوام‌دار و قانون‌مند با جامعه‌ی بینالمللی به شمول ایالات متحده امریکا پایبند خواهد ماند. پیدایش چنین تیمی، تداوم همکاری و حمایت جهان در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم و بازسازی، نهادهای امنیتی را تضمین خواهد کرد و باعث احیای اقتصاد ورشکسته‌ی افغانستان خواهد شد.
من با توجه به تجربه‌ی هفده سال کار سیاسی و حکومت‌داری و تعامل و تماس نزدیک با اکثریت جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور، به این باورم که امروز نخبه‌های کشور با چالشی کم‌سابقه روبه‌رو اند. افغانستان در انتخابات پیش رو به یک بدیل منطقی و آینده‌نگر نیاز دارد که ایجاد آن فقط با تمسک به اصل وحدت ملی امکان‌پذیر می‌باشد. فقط چنین تیمی می‌تواند کشور را از بن‌بست و نظام را از فروپاشی احتمالی، نجات بدهد.
